حقّق أعلى عائد على الاستثمار العقاري بالتملّك في أراضي إسطنبول

أظهر السوق العقاري التركي في السنوات الأخيرة قدرة تنافسية عالية أهّلته للتقدّم على السوق العقاري للعديد من الدول الأوروبيّة والشرق أوسطية على حد سواء، وجاء هذا التقدم تبعاً لمجموعة من العوامل التي شكّلت بالمقام الأول وسائل جذب للمستثمرين والشراة الأجانب، والتي من أبرزها كانت مجموعة القوانين التي سنّتها الحكومة التركية التي سهّلت من عملية تملّك الأجانب للعقارات المختلفة، بالإضافة لمزايا منح الإقامة والجنسية التي من الممكن أن يتمتع بها المستثمر أو المشتري، وحيث أن سوق العقارات التركي مزدهر ومتنوّع بخياراته، فالمشتري قد يقف حائراً لتحديد خياره الاستثماري الأمثل من بين العقارات المختلفة كالشقق أو الأراضي أو المحلات التجارية، وهنا قد أختير التطرّق للحديث عن الاستثمار في أراضي إسطنبول باعتبارها الخيار الذي يحقق أعلى عائد على الاستثمار العقاري، وأهم الجوانب التي تتعلّق بهذا الخيار:

الأراضي الزراعية والأراضي العقارية

عند الرغبة بشراء أراضي في إسطنبول، فإنه من الممكن الاختيار ما بين الأراضي العقارية أو الأراضي الزراعية، وذلك حسب الحاجة الاستثمارية للمشتري، وحسب عباءته المالية، أما عن مزايا كل من هذين الخيارين فيمكن ذكرها كما يلي:

  • تتمتع تركيا بالعديد من المميزات التي تجعل من الاستثمار في الأراضي الزراعية خياراً في غاية الربحية؛ حيث أن الطقس العام والمناخ في هذه المنطقة من العالم، بالإضافة لتنوع التربة ومميزاتها التغذوية، جميعها تشكّل بيئة مناسبة لازدهار العديد من الزراعات الموسمية، كالحمضيات، والورود والأزهار، والحبوب، والخضراوات والفواكه المختلفة، إلى جانب العديد من المحاصيل المتنوعة.

 

  • يفضّل العديد من المستثمرين اختيار الأراضي العقارية لإنشاء وإقامة مشاريعهم عليها، ولتحقيق أعلى عائد على هذا النوع من الاستثمار فإنهم يحرصون على اختيار الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، والتي عادةً تتحدد بقربها من المشاريع الكبرى، أو تلك التي تقع ضمن المخططات التنظيمية، فمثل هذه الخيارات قد تمكّن المستثمر من بناء التجمعات السكنية عليها ليتمكّن من بيعها أو تأجيرها لاحقاً بأرباح مضاعفة عن تكلفتها الأصلية، ومما يدل على ذلك أن بعض المشاريع كانت قد نجحت في تحقيق عائد استثماري يبلغ 50% خلال العام 2019، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقة.

التسهيلات القانونية للاستثمار في الأراضي

  • لم يعد من المشترط على الأجنبي قبل الاستثمار في أراضي إسطنبول أن يكون مواطناً لدولة تسمح بتملّك المواطنين الأتراك لأراضيها، وكان ذلك من ضمن التعديلات القانونية للطابو في العام 2012م.

 

  • حسب قانون الطابو فإنّ الأجنبي يستطيع تملك حتى 30 هكتاراً، والمجلس الوزاري يملك الحق في زيادة هذا المقدار إلى الضعف إن رأى ذلك مناسباً، ولكن مع شرط ألا يتجاوز حجم العقارات التي يُمكن للأجانب تملكها عن 10% من العقارات الخاصة في المدينة المحددة.

 

  • يحق للمشتري الأجنبي لعقارات تركيا الحصول على إقامة قصيرة الأجل لمدة عام، ويُعمد لتجديد هذه الإقامة لعام آخر في حال عدم بيع هذا العقار، يُضاف لذلك أن استخدام هذه الإقامة بصورة متواصلة ودون انقطاع لمدة 8 سنوات يؤهله للحصول على إقامة دائمة، ويُعمل بهذا حسب القانون الذي أُصدر في أبريل 2013م.

 

  • في حال الرغبة ببيع العقار، يتوجب على البائع دفع قيمة 15-35% من قيمة الربح الناتج عن عملية البيع والشراء في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من التملك في حال زادت قيمة الربح الكلي عن 8000 ليرة تركية، أما في حال كانت قيمة الربح لا تتجاوز هذه القيمة فإن البائع يكون معفياً من دفع أي قيمة ضريبية.

اترك تعليقاً